روزانه افراد بسیار زیادی در دادگاه ها حضور پیدا میکنند و تمام افراد میدانند ممکن است با قرار دادن وثیقه آزاد شوند و تمام آنان به دنبال آزادی مشروط خود و خانواده خود به هر قیمتی هستند.
از جمله کابردی ترین راه ها جهت آزادی مشروط قرار دادن وثیقه و تعهد مالی است.
متهمان با قرار دادن وثیقه میتوانند تا به اتمام رسیدن روند قانونی دادرسی آزاد باشند و برای افراد ممکن است سوال پیش بیاید در صورت نداشتن سند چگونه میتوانند از این راه جهت آزاد کردن خود و خانواده خود استفاده کنند؟
در اینجا راه حلی مخصوص این افراد وجود دارد و آن اجاره کردن سند جهت قرار دادن به عنوان وثیقه است.
ولی اجاره سند فقط این کاربرد را ندارد و افراد میتوانند جهت دریافت تسهیلات بانکی و سرمابه آزاد از این سندها استفاده کنند.
در ادامه میخواهیم ویژگی های یک سند مورد قبول دادگاه جهت وثیقه را بررسی کنیم.
ابتدا لازم است بدانید چه اموالی به عنوان وثیقه برای متهم قابل قبول است.
اموال قابل قبول جهت وثیقه:
مطابق بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری ایران آنچه این امکان را دارد که تحت عنوان وثیقه جهت زندانی به مقام قضایی اعلام و مورد استفاده قرار گیرد عبارتند از : وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی معتبر یا مال منقول و غیر منقول این امکان را دارند که جهت وثیقه برای زندانی یا سند وثیقه برای دادگاه مورد استفاده قرار گیرند.
قانونگذار در این ماده هر گونه مالی که دارای ارزشی باشد را از مصادیق وثیقه می داند و به همین علت محدودیت ویژه ای در این خصوص وجود نخواهد داشت.
اموال منقول و غیر منقول
به همین علت متهم این امکان را دارد که حتی وسیله نقلیه خود را به عنوان یک مال منقول تحت عنوان وثیقه جهت آزادی خودش به دادگاه معرفی نماید که در این زمان خود مال عیناً توقیف می گردد.
البته می بایست این نکته را مورد توجه قرار داد که در خصوص اموال غیر منقول همانند زمین و خانه یا حتی آپارتمان، دریافت وثیقه از طریق بازداشت سند مورد نظر آن ملک صورت می پذیرد.
تعیین نمودن میزان مبلغ وثیقه تعیین شده بر اساس صلاحدید و بر عهده مرجع قضایی مورد نظر می باشد که دستور صادر شدن قرار وثیقه می دهد.
به همین علت این مبلغ بر اساس نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن و همچنین بر مبنای میزان خسارت وارد شده و شرایط موجود در پرونده و وضعیت طرفین ارزیابی و اعلام می گردد.
شخص متهم می بایست معادل مبلغ تعیین شده وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی معتبر یا مال منقول یا غیر منقول به دادگاه جهت بازداشت و آزادی خویش برای سند وثیقه برای دادگاه ارائه و معرفی نماید.
شاید برایتان سوال پیش بیاید که متهم و قاضی کدام یک تعیین میکنند به چه شکل باشد.
یعنی متهم از سند ملک خود استفاده کند و یا مبلغ مورد نظر را به عنوان ضمانت به دادگاه بدهد.
چه شخصی نوع وثیقه را تعیین می‌نماید، متهم یا مقام قضایی؟
در مواردی این امکان وجود دارد که به عنوان نمونه مقام قضایی مورد نظر جهت قرار تامین کیفری دستور صادر شدن قرار نقدی را می نماید، پرسشی که در این مورد این قسمت پیش می آید این مورد است که آیا متهم هم حق را دارد به جای پرداخت وجه نقد اقدام به معرفی مال منقول یا غیر منقول به ارزش همان مبلغ را انجام دهد یا این حق را ندارد؟
بر حسب ماده قانونی که صراحتا در آن ذکر شده است می بایست ذکر نمود که بله این امکان را دارد که معرفی نوع وثیقه را خود شخص متهم انجام دهد و او می باشد که حق را دارد که چه مالی را به دادگاه معرفی و ارائه جهت سند برای دادگاه نماید.به توضیح بهتر می بایست ذکر کنیم که مقام قضایی مجاز نمی باشد دستور قرار وثیقه از نوعی بخصوص را صادر نماید و نوع آنرا محدود به یکی از موارد مندرج در قانون الزام نماید.
کارگشایی صداقت با چندین سال سابقه کاری و رزومه موفق در زمینه اجاره سند و اجاره وثیقه با کارشناسان مجرب و متعهد تا آخرین لحظه در کنار شما عزیزان خواهد بود. این گروه مشاوره افتخار دارد با چندین سال سابقه کاری و رزومه موفق در کنار شما باشد.
تیم پشتیبانی ما آماده ارائه خدمات برای سراسر کشور می باشد و تنها کافیست با شماره های 09198819313 و 02166053541 تماس بگیرید و یا اینجا کلیک کنید.
