خرید و فروش وام قانونی یا غیرقانونی؟

یکی از موضوعات مهم و کاربردی در حوزه روابط مالی دو جانبه اشخاص؛ بحث خرید و فروش وام خودرو، مسکن و… می باشد که این روزها به نسبت فراگیر شده است. خرید و فروش در کشورمان تنها مربوط به اقشار کم درآمد نیست و دیده شده است که وام‌های کلان بانکی نیز به خرید و فروش رسیده است.

خرید و فروش وام از منظر حقوقی:

بر اساس ماده ۱۸۳ قانونی مدنی: عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

این کار به عنوان یک نوع عقد محسوب می‌شود که بایستی همچون کلیه عقود، دارای چارچوب قانونی مشخصی باشد و با رعایت موازین شرعی وحقوقی منعقد شود.

اساسا این خرید و فروش در خصوص وام‌های غیر قابل انتقال بانکی صورت می‌پذیرد و آنچنان در مورد خرید و فروش وام‌های بانکی که قابلیت انتقال به غیر را دارا می‌باشند، متداول نیست. زیرا در خصوص وام‌های قابل انتقال، اشخاص بدون هیچ محدودیتی و به راحتی از بستر بانکی می‌توانند اقدام به معاوضه و انتقال وام به غیر نمایند.

در این عقد دو رکن اصلی عقد که خریدار و فروشنده می‌باشند. حضور دارند و طرفین می‌توانند. با رعایت موازین قانونی نسبت به خرید و فروش وام اقدام نمایند.

مورد یا موضوع عقد نیز خرید و فروش امتیاز وام تعیین می‌شود. و دیگر بندهای عقد بر اساس توافق طرفین و لحاظ نمودن قوانین و شرعیات تنظیم می‌شود.

بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند. در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

حال که خرید و فروش وام را از نگاه قانونی تحلیل نمودیم. نیاز به بیان توضیحات مختصری در مورد نقش موسسات نقل و انتقال وام داریم.

موسسات و شرایط خرید و فروش وام

در این میان موسساتی نیز وجود دارند که خرید و فروش وام را انجام می دهند. موسسات خرید و فروش پلی میان خریداران و فروشندگان وام هستند.

در واقع این موسسات قراردادی را با فروشندگان امتیاز وام که به هر دلیلی قصد واگذاری وام خود را دارند منعقد کرده و به خریدار منتقل می کنند و درصد مشخصی را دریافت می کنند.

موسسات خرید و فروش وام مناسبات حقوقی میان دو طرف را انجام داده و آن را در هنگام عقد قرارداد لحاظ می کنند.

همچنین در هنگام عقد قرارداد تضمین‌های لازم را از طرفین معامله دریافت می کنند.

ضمنا در هنگام مراجعه به این موسسات بایستی از اعتبار آنان اطمینان حاصل کنید چرا که کلاهبرداری های بسیاری نیز در این زمینه انجام می شود.

خرید و فروش وام از دیدگاه کارشناسان

به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران؛ افزایش روزافزون خرید و فروش وام، در بسیاری از موارد به جهت نفوذ دلالان اقتصادی در سیستم‌های بانکی می باشد. که نیازمند توجه کافی دستگاه‌های ذی ربط و قوه قضاییه به این حوزه دارد.

خوشبختانه قوه قضاییه به شدت با کلاهبرداران و افراد سودجو در زمینه خرید و فروش برخورد داشته است. و شاهد کنترل فعالیت سوداگران بازار خرید و فروش وام هستیم.

استفتا از مراجع تقلید در این خصوص

به جهت اهمیت این موضوع از منظر شرعی به برخی از نظرات فقهی مراجعه تقلید در این خصوص پرداخته ایم.

آیت‌ا… العظمی سیستانی:

«دریافت وجه در مقابل واگذاری وام فی ‌نفسه اشکال ندارد.»

آیت‌ا… العظمی مکارم شیرازی:

«چنانچه این کار با مقررات بانکی که وام می‌دهد مخالفت نداشته باشد، اشکالی ندارد.»

آیت‌ا… العظمی صافی گلپایگانی:

«اگر منظور این است که مثلا امتیاز وام را بفروشد وجه شرعی ندارد و اگر پولی را به عنوان وام گرفته و نزد خودش موجود است و می‌ خواهد همان را به قیمت بیشتر بفروشد در صورتی ‌که وام ربوی نبوده اشکال ندارد و اگر ربوی بوده چون مالک آن نشده فروشش جایز نیست. وا… العالم»

آیت‌ا… العظمی نوری همدانی:

«چنانچه برخلاف مقررات دولت اسلامی نباشد، می‌توان حق امتیاز را به دیگری واگذار و مبلغی را دریافت کرد»

کارگشایی صداقت دارای سابقه درخشان و رزومه موفق در خصوص اجاره سند و اجاره وثیقه در شهرهای مختلف ایران می باشد.
از جمله شهر هایی که در آن فعالیت تخصصی انجام میشود، شهر بوشهر می باشد. اگر شما هم از ساکنین شهر بوشهر هستید و نیاز به مشاوره در خصوص اجاره سند دارید میتوانید با خیال راحت به کارشناسان مجرب و متعهد کارگشایی صداقت اعتماد کنید. فقط کافیست با شماره های 09198819313 و 02166053541 تماس بگیرید

بلاگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *